السعودية تنفي صحة أنباء منعها الشاحنات الإماراتية تحميل البضائع من السوق المحلي دبي - علي القحيص: نفى الدكتور عبدالله بن معمر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، صحة الأنباء التي تواترت حول اتخاذ السلطات السعودية قراراً بمنع الشاحنات الإماراتية من التحميل من السوق السعودي وإرغامها على العودة فارغة بينما تقوم الشاحنات السعودية بنفس الإجراء عند الدخول للأراضي الإماراتية وبأسعار منافسة اعتبرت أقل من الشاحنات الإماراتية. وقال ابن معمر في بيان صحافي حصلت «الرياض» على نسخة منه :« الشاحنات الإماراتية تعامل معاملة الشاحنات السعودية ولايوجد هناك أية موانع من قيام الشاحنات الإماراتية بالتحميل وهي فارغة من أي مكان داخل المملكة،مستشهداً بعدم وجود أي شكوى وردت للسلطات السعودية من قبل شركات النقل الإماراتية في هذا الخصوص . وكانت وسائل إعلام إماراتية،قد أكدت في وقت سابق أن السعودية خالفت القرارات الجمركية للاتحاد الجمركي بشأن طلب التراخيص الصناعية ،وأن الحدود مع السعودية تكتظ بالشاحنات بسبب التدابير المتخذة. وبينّ ابن معمر أن الزيادة الطبيعية في حجم العمل أدى الى تضاعف عدد الشاحنات عنه في الأعوام الماضية بسبب اتساع المناطق الحرة في دولة الإمارات ، حيث لم تعد الحركة مقتصرة على دبي وبرغم ذلك فالإجراءات تتم في المنفذ دون أية تعقيدات ، حيث ان مايراد للمنفذ من وسائل نقل مكتملة الأوراق خلال الدوام الرسمي تنهى إجراءاتها في اليوم ذاته، أما مايرد بعد ذلك فيتم إنهاء إجراءاتها في صبيحة اليوم التالي ، لهذا من الطبيعي أن تكون الساحة مكتظة بالسيارات ، كما أنه تم تركيب جهاز الكشف الإشعاعي بهدف إنهاء الإجراءات بأسرع وقت ممكن،مؤكدا أنه سيتم قريبا القيام بالتوسعة اللازمة لاستيعاب الحاجة المستقبلية للمنفذ. وأضاف إن الإجراءات المعمول بها في المركز تتفق وما تم عليه في إطار مجلس التعاون الخليجي وتسهيل انتقال البضائع الى دول المجلس،مشيراً إلى أن الهدف من طلب التراخيص الصناعية هو إنشاء قاعدة بيانات عن المنشآت الخليجية للمساعدة في فسح الإرساليات والتعميم على المنافذ البحرية والبرية والجوية في حال ورودها لتمييزها عن المنتجات الأجنبية ومنتجات المناطق الحرة،وذلك في ظل تحفظ الوفد الإماراتي على توصية لجنة الاتحاد الجمركي في اجتماعها الثلاثين المنعقد أوائل شهر فبراير من العام الماضي والمتضمن أن تقوم الدول الأعضاء بموافاة الأمانة العامة خلال شهرين من تاريخ الاجتماع بأسماء المصانع المقامة بالمناطق الحرة فيها لتعميمها على الدول الأعضاء. واوضح السفير السعودي أن أعتراض دولة الإمارات على المقترح الخليجي حول البضائع الأمريكية المعفاه من الرسوم، نوقش في الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة الاتحاد الجمركي للدول الخليجية المنعقد في الفترة من 1 الى 3 ربيع الثاني 1427 ه تحت البند(كيفية التعامل مع الاستثناء من مبدأ التفاوض الجماعي ومن التزامات الاتحاد الجمركي لدول المجلس)، مؤكداً أن النظام الجمركي الموحد للدول الأعضاء بالمجلس حدد المستوردات المعفاة من الرسوم الجمركية حيث نصت المادة التاسعة منه على أن تخضع البضائع التي تدخل الى الدولة للضرائب والرسوم الجمركية بموجب التعرفة الجمركية الموحدة وللرسوم المقررة إلا ما يستثنى منها بموجب أحكام هذا النظام أو بموجب الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس أو أي اتفاقية دولية أخرى في إطار المجلس. واضاف أن أي اتفاق مخالف لذلك سيتم استيفاء الرسوم الجمركية على مستورداته ، سواء كانت واردة من أمريكا أو اي دولة أخرى بموجب اتفاقية ثنائية، موضحاً أنه تم الاتفاق أن تعامل البضائع الأمريكية خلال الفترة الانتقالية وفق متطلبات نقطة الدخول الواحدة كغيرها من البضائع الأجنبية الأخرى ، حيث تحصل الرسوم المقررة عليها عند انتقالها إلى احدى دول المجلس.