المستثمر المتورط والمضارب المتهم تقاسما عبء تسوية الأزمة إسدال الستار على ملف محفظة ال6 ملايين ريال ودياً الرياض - بادي البدراني: أسدل الستار امس، على ملف المحفظة المالية المقدرة ب 6 ملايين ريال التابعة لأحد المستثمرين في سوق الأسهم المحلية، حيث أقدمت أطراف النزاع على تسوية الأزمة التي أرقت القطاع المصرفي والمتعاملين بالسوق خلال الأسابيع الماضية. وعلمت «الرياض»، أن المضارب المتهم أقر أنه أوعز لموظف المصرف (المتورط الثالث بالقضية) بالدخول على المحفظة وتنفيذ أوامر شراء، معتمداً بذلك على اتفاق شفهي بينه وبين المالك الأصلي للمحفظة المالية، وعلى معرفته بالموظف الوسيط الذي يتعامل معه بشكل مستمر، دون أن يصدر من مالك المحفظة أي أمر خطي بهذا التصرف، الأمر الذي دعاه للجوء للإجراءات القضائية بعد انهيار سوق الاسهم وفقدان محفظته لأكثر من نصف قيمتها. وبموجب الاتفاق الذي توصلت اليه كافة الأطراف، يتقاسم المستثمر المتورط والمضارب المتهم عبء تسوية الأزمة، حيث وافق الثاني على دفع تعويض يقدرّ بنحو 3 ملايين ريال للأول تمثل نصف قيمة المحفظة وفروقات سعر الشراء السابق والسعر الحالي للسهم المنفذ عليه الأمر، وهو المبلغ الذي قبله مالك المحفظة دون أي قيود تذكر. ولم ترغب المصادر التي أدلت ل «الرياض» بهذه التفاصيل، الكشف عن الموقف المنتظر لموظف المصرف الوسيط في هذه العملية، ومدى قبوله برشوة مالية نظير تنفيذ أمر الشراء، إلا أنها أكدت على أن دوره لا يتعدىّ كونه منفذاً لأوامر الشراء والبيع لواحد من أشهر المضاربين في سوق الأسهم المحلية. وبهذه التسوية تنتهي أشهر قضايا المحافظ الاستثمارية بسوق الاسهم المحلية التي شهدت خلال الأيام الماضية تحقيقات موسعة للوقوف على كافة تفاصيلها، التي أثيرت عقب اتهام أحد المستثمرين مصرفا محليا بالتلاعب في محفظته عن طريق موظف داخل المصرف نفسه. وشهد ملف القضية، اتهام المصرف أحد كبار المضاربين في سوق الأسهم بالدخول على محفظة المستثمر المتورط عن طريق الموظف بعد إبلاغه برقم المحفظة الاستثمارية، كما أكد المصرف أن المستثمر نفسه كان على علم بهذا التحرك، الأمر الذي أثار الشكوك حينها حول طبيعة العلاقة بين المضاربين الكبار والمستثمرين في سوق الاسهم المحلية، وترك المجال مفتوحاً للشكوك أيضاً حول مدى صحة تلقي موظفي البنوك أوامر من بعض المضاربين بإجراء أوامر بيع وشراء في محافظ أخرى ليس لديهم حق التصرف فيها ولا إدارتها، وكأنها صدرت بالفعل من صاحب المحفظة نفسه، دون أن يكون هناك أي مستندات أو وثائق مكتوبة بين مصدر الأمر والموظف نفسه.