مملوكة للدولة وتطرح جزءاً من أسهمها للاكتتاب العام بعد 5 سنوات اتجاه لتأسيس شركة طبية لتأمين احتياجات القطاعات الصحية الحكومية الرياض: سعيد الدرعان تعتزم الحكومة السعودية تأسيس شركة وطنية مساهمة "مملوكة للدولة بالكامل" لتأمين الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية وتوصيلها وخزنها لمصلحة القطاعات الحكومية على أن ينظر في طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام بعد مضي 5 سنوات من التأسيس وفقا لنظامي الشركات وهيئة السوق المالية. وكشفت مصادر اقتصادية مطلعة لـ"الوطن" أن تأسيس الشركة جاء بناءً على قرار مجلس الوزراء حيث تم تكليف مجلس الخدمات الصحية بإعداد دراسة جدوى اقتصادية متكاملة للمشروع خلال 4 أشهر بدءا من شهر يونيو الحالي وتشكيل فريق عمل متخصص يضم في عضويته ممثلا عن صندوق الاستثمارات العامة بغرض تحديد رأس مال الشركة والجهات المشاركة في التأسيس ليتم بعدها إحالة المشروع إلى صندوق الاستثمارات العامة لدراستها لإبداء الرأي في جدوى إنشائها لتحال إلى وزارة التجارة والصناعة تمهيدا لرفعها إلى المقام السامي. وسيتم تشكيل مجلس إدارة للشركة بتمثيل من الجهات المستفيدة ووزارة المالية وذوي الخبرة حيث يقوم مجلس الإدارة المشكل بوضع السياسة العامة للشراء الموحد وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لعمل الشركة. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن القرار ألزم الجهات الصحية الحكومية بتوفير احتياجاتها من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية حصريا على الشركة المزمع إنشاؤها وفق أدلة موحدة لاحتياجات كل جهة توافقا مع سياسة التنسيق والتكامل المعتمدة من مجلس الخدمات الصحية ، وأيضا لتفادي فتح السوق السعودي لتجارب شركات الأدوية المصنعة والآثار والمخاطر المتوقعة جراء ذلك وارتفاع كلفة صيانة الأجهزة الطبية. ونص القرار على التزام الشركة بتوفير احتياجات القطاعات الصحية الحكومية مقابل نسبة تضاف إلى سعر الشراء الحقيقي على أن تتم مراجعة وتحديث النسبة المضافة بشكل دوري، فيما يحق للقطاعات الصحية الحكومية التأمين المباشر للمشتريات من خلال شركات محلية أو أجنبية على حساب الشركة في حال عدم تمكنها من توفير هذا المشتريات بما لا يتجاوز 10% من الاعتمادات المخصصة في الميزانية لهذه الجهات. كما تقوم الشركة بتأمين احتياجات القطاعات الصحية من الأدوية والأجهزة الطبية من خلال الشراء الموحد من جميع مصادر الشراء المتاحة من شركات الأدوية أو بالدخول في منافسات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي. من جانبه قال عضو مجلس الخدمات الصحية سلطان صالح "إن الدولة خطت خطوات كبيرة في مجال الإصلاحات الاقتصادية من خلال عمليات التخصيص لعدد كبير من القطاعات إذ إن تأسيس شركة مملوكة بالكامل للدولة يشكل خطرا على المستثمرين في القطاع الصحي والأدوية ولا يمثل منافسة عادلة ما بين الدولة والقطاع الخاص. وأضاف صالح "نرغب أن تكون الدولة شريكا للقطاع الخاص. إذ إننا في حاجة ماسة لقيام شركة قوية في قطاع الأدوية والتأمين بحيث تصبح الدولة راعياً وشريكاً وليست المالك الرئيس للشركة".