طالبت بالتوسع في خطوط أنابيب لنقل المنتجات المكررة لجنة في "الشورى" توصي بإشراك القطاع الخاص في مشروعات بترولية الرياض: واس ناقش مجلس الشورى خلال جلسته أمس، برئاسة الدكتور صالح بن حميد تقرير الأداء السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية، حيث استمع المجلس إلى تقرير من نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة الدكتور محمد القنيبط. وأوصت لجنة الشؤون الاقتصادية في المجلس بضرورة إشراك القطاع الخاص في بعض النشاطات البترولية والتي تنسجم مع استراتيجية التخصيص. وطالبت اللجنة بدراسة التوسع في إنشاء خطوط أنابيب لنقل المنتجات المكررة. وأشار بيان المجلس إلى أن الأعضاء استشعروا الريادة لقطاع البترول في الاقتصاد الوطني من خلال توفير الإيرادات لخزينة الدولة ودعمه لميزان المدفوعات وارتباطه بدعم وتطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى والصناعات والمرافق، وأثاروا العديد من التساؤلات والملحوظات عن أداء الوزارة وأدوارها المنتظرة. كما ناقش المجلس توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة التي ترى أنه بالرغم من المكانة الكبيرة للسعودية في قطاع البترول وامتلاكها لأكبر احتياطي عالمي، إلا أنه لا يوجد بها مركز مستقل لدراسات الطاقة لرصد التغيرات على الصعيد العالمي التي تؤثر على البترول ويرصد سياسات الدول المستهلكة والمنتجة والقيام بدراسات مستقبلية حول الطاقة وسياساتها ليكون المركز رافداً لمتخذي القرار وإطاراً لتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة. واستمع المجلس إلى التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ قدمه رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالرحمن اليامي، حيث طالب الأعضاء بمواكبة المستجدات التي ظهرت على الساحة التجارية البحرية ومن أهمها الانفتاح التجاري على المستوى العالمي والاستثمارات الكبيرة في الموانئ خصوصا المجاورة منها ثم التحول في الاقتصاد الوطني من اقتصاد مستورد ومستهلك إلى اقتصاد منتج ومصدر. كما طالبوا بإيجاد برامج عمل تعزز أداء الموانئ السعودية وتحقق لها زيادة الإيرادات وتشجيع الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة للأيدي الوطنية خاصة في ظل ما حظيت به الموانئ السعودية من تخصيص مبكر لأعمالها بدأ في عام 1417هـ واكتمل في عام 1420هـ وإسناد جميع أعمال أرصفة الموانئ إلى القطاع الخاص لإدارتها بأسلوب تجاري، وأيدوا تعزيز هذه الخطوة ومتابعة تقويمها بشكل دوري. وقد أرجأ المجلس التصويت على توصيات اللجنة لحين إعدادها إيضاحا تجاه ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم على التقرير وذلك في جلسة مقبلة. واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقريرين منفصلين من رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور بندر العيبان بشأن مشروع اتفاقية تعاون فني بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ومشروع آخر لمذكرة التعاون العلمي والفني بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وبعد المداولات أقرّ المجلس الاتفاقيتين. كما استمع إلى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئية الدكتور عبدالرحمن السويلم بشأن طلب انضمام المملكة لمشروع بروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية التابع للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي حيث أقرّ البروتوكول في نهاية مداولاته.