قامت مؤسسة النقد العربي السعودي أخيرا برفع أسعار الفائدة على الريال السعودي بقدر أكبر نسبياً من ارتفاع أسعار الفائدة المقابلة الدولار من قبل مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي. حيث زادت المؤسسة الفرق بين أسعار الفائدة على الريال السعودي والدولار الأمريكي إلى 50 نقطة أساسية. وتهدف مؤسسة النقد العربي السعودي من هذه الخطوة إلى كبح الضغوط التصاعدية على الأسعار في الاقتصاد السعودي، ومن ثم احتواء التضخم. غير أن ربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي يجعل أدوات السياسة النقدية، خصوصاً أسعار الفائدة، محدودة الجدوى وتتسم بقدر محدود من المرونة في نظام النقد السعودي.
وقد رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي سعر الفائدة الذي تدفعه للبنوك على الأموال لمدة 24 ساعة إلى 3 في المائة، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهد لاحتواء الارتفاع في حجم الكتلة النقدية في الاقتصاد السعودي عقب سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة التي أسفرت عن موجة الافتراض الحالية. وإن أكثر ما يقلقني من الناحية الاقتصادية هو أن أسعار النفط ستظل عند مستوياتها العالية خاصة وأنها تجاوزت الـ 60 دولاراً في الأيام الماضية، الأمر الذي يمكن أن يدفع إلى مزيد من الضغوط التصاعدية على الأسعار.
ورغم مخاطر التضخم التي يبدو أنها تتخذ توجهاً تصاعدياً، زاد معامل التضخم للناتج المحلي غيـر النفطي بمعدل 4 في المائة في المتوسط خلال العقدين الماضيين وفقاً لتقارير مؤسسة النقد (الرسم البياني رقم 1). إضافة إلى ذلك، فإن أسعار الفائدة المنخفضة تعني أن تكلفة التمويل (القروض) سالبة بالنسبة للمستثمرين، أي أن عمولات الفوائد عليه سالبة حينما يتم ترجيحها بمعدل التضخم. كما أنه من ناحية أخرى، يسهم ضعف سعر صرف الدولار في ارتفاع مستويات الأسعار المحلية، حيث يؤدي لارتفاع أسعار واردات المملكة من أوروبا ومن الدول الأخرى غير المرتبطة في عملاتها بالدولار الأمريكي. في الواقع فإنه نتيجة لارتفاع قيمة اليورو والين مقابل الدولار، انخفضت قيمة الريال بمقدار 20 في المائة بالنسبة للواردات السعودية من أوروبا وبنسبة 10 في المائة لوارداتها من اليابان، مما أسفر عن ارتفاع نسبة التضخم بما لا يقل عن 6 في المائة في المتوسط خلال العامين الماضيين. ورغم أن ذلك قد لا ينعكس مباشرة بشكل سلبي كبير على سلة المستهلكين في المملكة، لأنه يحتاج إلى فترة من الزمن لكي يظهر أثره، إلا أنه بلا شك سوف تظهر آثاره السلبية خلال السنة ونصف سنة - السنتين المقبلتين. ولذلك فإن ارتفاع أسعار النفط، وإذا ما استمر اقتصادنا معتمداً عليها، قد تضرنا في المدى المتوسط - الطويل أكثر مما تضر مستويات النمو الاقتصادي للدول المتقدمة في المدى القصير. في الواقع إن بعض حكومات الدول المتقدمة كإيطاليا مثلاً، تحقق إيرادات (من خلال الضرائب على استهلاك الوقود في دولها)، تزيد على ثلاثة أضعاف الدخل الذي تجنيه الإمارات من ارتفاع أسعار النفط وهي دولة منتجة له. لذلك فإن الحفاظ على استقرار القوة الشرائية في المملكة يتطلب تعديل الدخول أو الإيرادات في مؤسسات الاقتصاد السعودي وكذلك إيراداتها وأرباحها وأسعار عقودها بزيادتها بما لا يقل عن 3 في المائة سنويا في المتوسط.
وهذا بدوره يؤدي إلى مزيد من توجه الرساميل إلى سوق الأسهم السعودية والعقار لتحقيق عوائد حقيقية موجبة والاحتفاظ بقيمة المال،مما يفضي بدوره إلى موجات مضاربة في كلتا السوقين. ورغم تخصيص بعض الشركات الحكومية، وعدد من عمليات الاكتتاب العام في القطاع الخاص، ونمو اقتصادي جيد، وتصحيح قصير المدى بمعدل 2 في المائة في سوق الأسهم، ففي رأي الاقتصاديين والمحللين المختصين أن من المحتمل أن يشهد السوق (تصحيحاً) بنسبة تراوح بين 20 و25 في المائة. ونظراً لأن مكررات المؤشرات عالية جداً، فإن المضاربة العالية بأسعار الأسهم تصبح أمراً متوقعاً، الأمر الذي يشير إلى ارتفاع حاد في أسعار الأصول. وكمؤشر على الارتفاع الكبـير والحركة الاستثنائية في سوق الأسهم، فإن القيمة المعقولة لمكرر السعر إلى العائد لسوق الأسهم يجب أن تكون في حدود 14 فقط، أي أقل كثيراً عن مستواها الحالي وهو 34، وكما نعلم جميعاً كلما طال أمد حركة التصحيح، كانت أكثر حدة.
كما أن معدل الاحتراق Burning ratio، والذي لم يحسبه أي تقرير اقتصادي في المملكة، يوضح الصورة السيئة للمضاربة وارتفاع بعض الأسهم وهي لشركات خاسرة. وهنا لابد أن أشير إلى أن كثيرا من المستثمرين في سوق الأسهم، وأنا أؤيدهم في ذلك، يأملون في أن زيادة عدد الشركات المدرجة ستعمل على تهدئة سوق الأسهم السعودية. وهذا صحيح لو كان هناك الكثير من هذه الشركات في قائمة الانتظار، ولكن إجمالي عدد الشركات المساهمة في المملكة هو 127 شركة حالياً منها 75 شركة مدرجة، بمعنى أنه لو أدرجت الـ 50 شركة الباقية وبمتوسط رأسمال ملياري ريال لكل منها، فإن إجمالي المبلغ الذي سيدخل سوق المال هو 100 مليار ريال وهي لا تتجاوز 5 في المائة من رسملة السوق الحالية. وهذا يعد غير كاف لتهدئة السوق وتخفيض مكرر السعر إلى العائد فيه بنسبة 50 في المائة على الأقل وتجنب التصحيح القوي.
ويطرأ هنا التساؤل: ''ما الذي يدفع إلى مثل هذا التصحيح؟ ''، هما أمران: أولاً المخاوف من أن تتباطأ وتيرة نمو الاقتصاد السعودي ما لم يـبدأ في توفير وظائف ذات قيمة مضافة عالية وبشكل متسارع يوافق الطلب عليها، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن. وثانيهما: ما تتسم فيه بيئة الأعمال والأطر التنظيمية من عدم الملاءمة والافتقار إلى التجانس مع متطلبات الاستثمار، الأمر الذي يؤثر سلباً على ميل المستثمرين للاستثمار في مثل هذه البيئة، خصوصاً في المشاريع طويلة الأجل بالقطاعات المنتجة ذات المخاطرة العالية. ويعكس بطء النمو الاقتصادي تدني إيرادات الشركات، وإذا لم تحقق الشركات النمو المتوقع في الإيرادات خلال السنوات القليلة المقبلة،فإن مؤشر الأسهم سيبدي قراءات أقل تفاؤلاً. ومن ناحية أخرى، إذا أدت عوامل القلق السياسي/ الجغرافي إلى صعود حاد في أسعار النفط، فمن المتوقع أن نشهد مزيجاً من التضخم والركود الاقتصادي فيما يعرف بالكساد stagnation. ومن هنا يتعين على الاقتصاديين وصناع القرار السعوديين التوصل إلى النموذج الاقتصادي الذي سيصمد لنقطة التعادل بين الوضع التضخمي الحالي والركود المنتظر في المستقبل. والجدير بالذكر أن البنك المركزي في المملكة (مؤسسة النقد العربي السعودي) يتعامل مع توقعات التضخم بشكل جيد حتى الآن؛ بيد أن على المؤسسة ووزارة المالية وسلطات سوق رأس المال عمل المزيد لاستباق مثل هذه التطورات. ويتمثل دور مؤسسة النقد العربي السعودي في مواصلة رصد واحتواء التضخم بواسطة التحكم في أسعار الفائدة، في حين يتوجب على وزارة المالية وسلطات سوق رأس المال أن تعجل إصدار وتداول الصكوك (السندات) الإسلامية، لتتيح توفير التمويل طويل الأجل للمشاريع الضخمة وخطط التوسعة فيها ولبناء المجمعات الصناعية وتشجيع صناديق الاستثمار الجريء Venture Capital Funds لتحفيز قيام المشروعات الصغيرة ذات المخاطرة العالية، وهذه الخطوات ضرورية لتعزيز استقرار سوق رأس المال وإكسابها صفة التنوع للمساعدة في تحقيق عملية التحول الاقتصادي ورفع القوة الشرائية للأفراد ومن ثم المساعدة في إدارة ثروات المملكة.
وفي واقع الأمر لا يشكل التضخم المهدد الوحيد الذي ينتج عن ارتفاع كبير وغير مراقب بحذر له في أسعار الأصول. وعادة يصحب مثل هذا التصاعد الحاد في أسعار الأصول مخاطرة حدوث أزمة تُؤدي إلى تدهور قيمة الأوراق المالية التي تحتفظ بها المؤسسات المالية، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى إثارة ''أزمة ائتمان مستحثة مقترنة بالرهونات''. ومع تزايد فقاعات ارتفاعات الأسعار، يتطلب الأمر المزيد من القيود النقدية المتشددة لإحداث خرق فيها. ويمكن أن تجد مؤسسة النقد العربي السعودي حينذاك أنها في مأزق، يتطلب منها الدفع في اتجاه إحداث ركود اقتصادي في الوقت الحالي والذي من شأنه أن يحبط مخاطر الركود الأكثر حدة الذي يحدث حينما تنفجر الفقاعة. وسيكون العمق والمدى الزمني للركود الاقتصادي رهيناً بحدوث ذعر مصرفي، الذي قد يؤدي إلى هبوط حاد في حجم الكتلة النقدية. وليست أسعار الأصول وحدها هي التي تشكل مهدداً لاستقرار النظام المالي، وإنما تركيبة من النمو السريع في الائتمان، وزيادة كبيرة وعاجلة في أسعار الأصول، وأحياناً مستويات عالية من الاستثمارات المادية الملموسة. وعلى أي حال، توضح الخبرات المالية المتراكمة في العديد من الدول وجود رابط قوي بين نمو أسعار الأصول ونمو الائتمان الخاص، وهو ما يحدث فعلاً الآن في الاقتصاد السعودي.
وتعمل حالياً مؤسسة النقد العربي السعودي بمنطق ''الموارد غير المستغلة'' و''الاستخدام محدود القدرة'' لمحاولة استبعاد حدوث تضخم في ظل مثل هذا ''التباطؤ'' في الاقتصاد، وفي الوقت نفسه فرص الأعمال الجيدة الناشئة عن استراتيجية تنويع الموارد الاقتصادية من خلال الإصلاحات الاقتصادية والتخصيص والإنفاق الرأسمالي الموجه للمشاريع الضخمة. وعلى أي حال، سيكون التضخم المستورد ملموساً في الاقتصاد السعودي بين المدى المتوسط - الطويل، حيث إن الأسعار الأعلى للسلع والخدمات، والناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة، سيتم تمريرها من قبل المنتجين إلينا نحن المستهلكين. وبناءً على ذلك، فإن المخاوف الرئيسة تجاه التضخم تكمن في أن ترتيبات مكافحته قد تتم على حساب النمو الاقتصادي والتوظيف. وهذا أحد الأسباب وراء تفضيل بعض صناع القرار والاقتصاديين، وأنا من ضمنهم، قياس معايير واقعية للنمو الاقتصادي، تشمل نمو الناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي غير النفطي عوضاً عن المعدلات الاسمية التي لا تعكس الوضع الحقيقي.
وهذا له أثر رئيسي في تخفيض معدلات الاستهلاك والطاقة الإنتاجية ففي بعض الدول الخليجية الأخرى، اتخذت الإمارات عامل التضخم بجدية هذا العام وبنت عليه سياساتها المالية أن زادت رواتب موظفي الدولة من الإماراتيين بنسبة 25 في المائة، هو ما قد يخلق ضغطاً على الإنفاق الحكومي، ولكنه يعد ممكناً في ظل انخفاض عدد الإماراتيين نسبياً وتوافر الطفرة النفطية مع الإصلاحات الاقتصادية الجادة. وتعد حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية (قياساً على أسعار عام 1975)، أحد مؤشرات التضخم، وقد انخفضت هذه الحصة خلال العقدين الماضيين من 6700 دولار عام 1975 إلى 3700 دولار عام 2004 وفقاً لتقارير مؤسسة النقد العربي السعودي (الرسم البياني رقم 2).
كذلك فإن التضخم يؤدي إلى حدوث ما يعرف بـ ''فجوة الناتج'' في الاقتصاد السعودي؛ فحينما يصبح التضخم أعلى من المتوقع، يصبح الناتج الحقيقي أعلى من المتوقع، الأمر الذي يعني حدوث فجوة ناتج موجبة. ومع مرور الوقت، يؤدي هذا الوضع إلى الحد من نمو الناتج المحلي الإجمالي فتصبح معدلات نموه أدنى حينما تعود معدلات التضخم إلى مستوياتها المألوفة في المستقبل. ولا يمكن للاقتصاد أن ينمو بما يتجاوز معدلاته العادية إلا حينما يكون مستوى الناتج أدنى من الناتج المحتمل؛ وهذا يعني أن قدرة الاقتصاد السعودي على النمو بعد أن تستقر أسعار النفط ستكون محدودة، بل من الممكن أن يسجل الاقتصاد السعودي معدل نمو سالب إذا هبطت أسعار النفط كثيراً.ويكمن التحدي الذي يواجه الاقتصاد السعودي في أن يحقق نموا اقتصاديا فعليا أسرع بكثير من معدلاته الحالية من خلال توسيع القطاعاته المنتجة ليعوض أثر التضخم العالي أكثر غلاءً
ويتعين على صناع السياسات أن يتحولوا من الأهداف التي تستهدف التضخم بمفرده إلى سياسات أشمل؛ فالنموذج الذي تتمثله هذه الأهداف يقوم على أن كل علل الاقتصاد تنعكس على معدلات تضخم مرتفعة جداً أو منخفضة جداً، وبالتالي إذا أمكن ضبط معدلات التضخم ضمن نطاق معقول، فإن كل المشاكل الأخرى ستُحل تلقائيا،بيد أن غض النظر عن التضخم بترك أسعار الفائدة قصيرة الأجل منخفضة كفيل بأن يزيد من حدة التضخم وحدوث تصاعد حاد في أسعار الأسهم والسندات والعقارات والمساكن
تؤدي إلى تآكل قيمة الأصول التي يحتفظون بها مقومة بالريال السعودي
هذه الرسالة تفيد بأنك غير مشترك في راحة سنحان. لتسجيل الرجاء اضغط هنـا 
الاقتصاد السعودي والتضخم لسوق الاسهم 
النمط الخطي
