الكهرباء يقود الهبوط وسط تعاملات حذرة للمستثمرين
المؤشر يعود للتراجع دون مستوى 12 ألف نقطة

أبها: محمود مشارقة
عاد مؤشر الأسهم للهبوط دون حاجز 12 ألف نقطة في تداولات متذبذبة للسوق أمس سادها حذر المستثمرين في قرارات الشراء على حساب البيع.
وأغلق المؤشر على 11936 نقطة مسجلا تراجعا نسبته 1.18% أي ما يعادل 142 نقطة، في الوقت الذي تراجعت فيه قيمة تداولات السوق إلى 24.8 مليار ريال مقارنة مع 29.7 ملياراً أول من أمس.
وتراجعت كميات الأسهم المتداولة إلى 385.1 مليون سهم مقارنة مع 515.5 مليونا في اليوم الذي سبق، فيما تم تنفيذ 508 آلاف صفقة وطال الهبوط أسعار أسهم 61 شركة مقابل ارتفاع أسهم 16 شركة فقط.
وتركزت معظم خسائر الأسهم في الفترة المسائية للتداول وفي نصف الساعة الأخير تحديدا حينما بلغ المؤشر 11823 نقطة قبل أن يعوض بعض خسائره عند الإغلاق.
ويأتي تذبذب حركة المؤشر نتيجة ضغوط على أسهم الشركات القيادية في مختلف القطاعات.
قطاعيا سجل مؤشر الكهرباء أكبر تراجع بلغت نسبته 5.05%، حيث جرى تداول 69.3 مليون سهم للشركة بقيمة 1.67 مليار ريال.
كما تراجع قطاع الزراعة 3.44% والاتصالات 2.15% والأسمنت 2.12% والخدمات 2.03%.
إلى ذلك تراجع قطاع التأمين 1.95% والصناعة 0.56% والبنوك 0.41%.
وكان أبرز الأسهم الصاعدة أمس طيبة للاستثمار بالنسبة القصوى تقريبا فيما كان أكثر أسهم الشركات تراجعا سدافكو بنسبة 9.67%.
وحسب بيانات "تداول" فقد بلغت نسبة تراجع مؤشر السوق منذ بداية العام الجاري 28.5% أي ما يعادل 4776 نقطة، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون أن تساهم إعلانات أرباح الشركات المرتقبة في إعادة الدعم والاستقرار للمؤشر.

أنتجت 3.3 مليارات برميل العام الماضي
أرامكو تحافظ على مركزها كأكبر شركة بترول في العالم

الدمام: الوطن
أوضح التقرير السنوي لأرامكو السعودية أن الشركة حافظت على مركزها كأكبر شركة بترول في العالم خلال عام 2005.
وذكر التقرير أن إنتاجها العام الماضي بلغ 3.3 مليارات برميل من الزيت الخام فيما بلغت احتياطياتها 259.8 مليار برميل من الزيت الخام، أي ما يمثل ربع إجمالي الاحتياطيات العالمية.
كما بلغ إنتاج الغاز خلال السنة 2.87 تريليون قدم مكعبة قياسية وزاد إنتاج سوائل الغاز الطبيعي إلى 400.4 مليون برميل.
وبين التقرير أن شبكة الغاز الرئيسية، أكبر شبكة متكاملة لجمع الغاز ومعالجته وتوزيعه في العالم، شهدت توسعات كبيرة مع إنشاء معمل استخلاص سوائل الغاز الطبيعي في الحوية ومعمل الغاز في الخرسانية وتوسعة معملي الغاز في الحوية والجعيمة.
وتناول التقرير تفاصيل المشروعات الرئيسية الأخرى مثل توسعة معمل معالجة مياه البحر في القرية ومرافق التوليد المشترك للكهرباء والبخار، إلى جانب آخر التطورات في تقنيات الحفر والإنتاج.
وتطرق إلى المشروعات المشتركة الدولية والمحلية للشركة، مثل تأسيس مشروع بترورابغ المشترك مع سوميتومو كيميكال اليابانية، والأعمال التي تنفذها المشاريع المشتركة الأربعة للتنقيب عن الغاز غير المرافق وإنتاجه.

إحالة طلب تأسيس شركة المواصلات السعودية لهيئة السوق المالية

الرياض - بادي البدراني:
أحالت وزارة التجارة والصناعة طلب شركة المواصلات «شركة مساهمة سعودية تحت التأسيس» لهيئة السوق المالية لنيل موافقتها على تأسيس الشركة كشركة مساهمة عامة يطرح من رأس مالها 30 في المائة للاكتتاب العام ويحتفظ المؤسسون بنسبة 70 في المائة من رأس المال البالغ 500 مليون ريال سعودي مقسم إلى 50 مليون سهم بواقع 10 ريالات للسهم الواحد.

وأبلغ «الرياض» خالد الشماسي رئيس لجنة المؤسسين في الشركة الجديدة التي ستعمل في قطاع الأجرة،أن إحالة الطلب إلى هيئة السوق المالية يأتي عقب نيل الشركة الموافقات الرسمية للتأسيس من قبل وزارة النقل ووزارة التجارة والصناعة، مؤكداً أن المؤسسين ينتظرون موافقة الهيئة على هذا الطلب تمهيداَ للحصول على ترخيص المرحلة الأخيرة الذي سيصدر من وزارة التجارة والصناعة ثم إحالة الطلب لكاتب عدل لتوثيق عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ثم التقدم مرة أخرى لهيئة السوق المالية لطرح الأسهم على الجمهور بواقع 15 مليون سهم قيمة السهم الواحد 10 ريالات.

ولم يحدد الشماسي موعدا رسمياً لبدء أعمال الشركة أو الوقت المتوقع لنيل موافقة هيئة سوق المال لتأسيس «المواصلات» كشركة مساهمة عامة،إلا أنه أكد أنه توقع انتهاء كامل الإجراءات في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال رئيس لجنة المؤسسين، ان رأسمال الشركة خفض من 1000 مليون إلى 500 مليون ريال بعد توصية من المستشارين الماليين، موضحاً أن الشركة مستعدة لتلبية حاجات سوق الأجرة العامة وإعادة تطويره،خاصة وأن الوضع الحالي يحتاج إلى الكثير من التطوير وإدخال خدمات جديدة وتقديم خدمة الليموزين بالطلب الهاتفي، كما أن الشركة والحديث لا يزال للشماسي، ستعمل وفق أحدث الأساليب العالمية بأيد سعودية مما سيساهم في تقليل البطالة والحد منها.

واعتبر الشماسي قطاع النقل من القطاعات الحيوية التي تدخل في نمو كافة القطاعات الإنتاجية، مؤكداً أن من أهم سمات هذا القطاع هو نموه المرتبط بمعدل النمو السكاني والذي يقوده صعودا احتياجات السكان واعتمادهم عليه في تنقلهم كأشخاص أو تنقل ممتلكاتهم الإنتاجية أو الاستهلاكية.

وبين أن الراصد لسوق الأجرة العامة في المملكة بصفة عامة يجد أنه يشهد انتعاشا ملحوظا وبداية انطلاقة جديدة خاصة في ظل الزيادة المضطردة في عدد السكان من جهة، وعدم توفر وسائل نقل كبيرة ومنظمة تتناسب وخصوصية المجتمع السعودي (مثل الباصات، مترو الأنفاق وغيره) من الجهة الأخرى.

وعدّ الشماسي الزيادة السنوية في عدد السكان بالمملكة واحدة من الدعائم الرئيسية لزيادة الطلب على وسائل النقل العام، اذ أنها تعتبر الأعلى عالميا، فهي تصل الى أكثر من 3,4٪ بالمملكة بشكل عام و8٪ في المدن الكبيرة بصفة خاصة (شاملة النمو الطبيعي بالاضافة الى النمو الناتج عن الهجرات الداخلية المتزايدة).

وأوضح أن من محفزات الطلب على خدمة الأجرة العامة مواسم الحج والعمرة اضافة الى الخطط الحكومية الطموحة على صعيد تحفيز وتنشيط السياحة الداخلية والتي يتوقع لها أن تشهد قفزات نوعية وكمية كبيرة في السنوات القليلة القادمة، لافتاً إلى إنشاء شركة سعودية تعنى برفع مستوى الخدمة المقدمة في قطاع الليموزين، معتمدة على سواعد سعودية بنسبة 100٪ مؤهلة تأهيلا جيدا، وباستخدام تقنيات فائقة التقدم على صعيد الرقابة والتحكم يعتبر حاجة اجتماعية وإقتصادية،متوقعاً أن يستفيد من هذه الشركة أكثر من 27000 موظف سعودي في جميع المستويات الوظيفية .

وأكد الشماسي أن فكرة تأسيس الشركة جاءت لتحدث نقلة نوعية في خدمات النقل داخل وبين المدن السعودية، مبيناً أن تشغيل كافة خدمات الشركة سيبدأ تدريجياً، حيث سيتم وضع 4000 سيارة على الطريق كمرحلة أولى، ليرتفع العدد لاحقا ليصل الى الطاقة التشغيلية الكاملة للمرحلة الثانية (12000 سيارة) خلال مدة تتراوح مابين 12 الى 60 شهرا.

وذكر أن الشركة ستسعى لزيادة اسطولها حسب ما يتطلبه السوق وفق دراسات مستقبلية بهذا الخصوص، كما أنها تخطط لتقديم خدمة الأجرة العامة في كافة المدن السعودية مع التركيز على المدن ذات الحاجة المناسبة لهذه الخدمة، موضحاً أن الشركة ستشرع في تقديم الخدمة في مرحلتها الأولى في كل من مدينة الرياض بالاضافة الى كل من المنطقة الشرقية (الخبر والدمام والظهران) والمنطقة الغربية (مكة والمدينة وجدة)، على أن تتوسع في وقت لاحق لتغطي المدن الصغيرة بواسطة خدمة الطلب بالهاتف بحيث يقل بموجبه تجوال سيارات الشركة وتزيد ربحيتها. ولفت إلى ان شركة المواصلات السعودية ستعتمد في كافة التخصصات اللازمة لادارة عملياتها على طاقم سعودي 100 في المائة وعلى نظريات ادارية حديثة مدعومة بأحدث النظم الالكترونية المتخصصة في ادارة الأساطيل.

السعودية تنفي صحة أنباء منعها الشاحنات الإماراتية تحميل البضائع من السوق المحلي

دبي - علي القحيص:
نفى الدكتور عبدالله بن معمر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، صحة الأنباء التي تواترت حول اتخاذ السلطات السعودية قراراً بمنع الشاحنات الإماراتية من التحميل من السوق السعودي وإرغامها على العودة فارغة بينما تقوم الشاحنات السعودية بنفس الإجراء عند الدخول للأراضي الإماراتية وبأسعار منافسة اعتبرت أقل من الشاحنات الإماراتية.

وقال ابن معمر في بيان صحافي حصلت «الرياض» على نسخة منه :« الشاحنات الإماراتية تعامل معاملة الشاحنات السعودية ولايوجد هناك أية موانع من قيام الشاحنات الإماراتية بالتحميل وهي فارغة من أي مكان داخل المملكة،مستشهداً بعدم وجود أي شكوى وردت للسلطات السعودية من قبل شركات النقل الإماراتية في هذا الخصوص .

وكانت وسائل إعلام إماراتية،قد أكدت في وقت سابق أن السعودية خالفت القرارات الجمركية للاتحاد الجمركي بشأن طلب التراخيص الصناعية ،وأن الحدود مع السعودية تكتظ بالشاحنات بسبب التدابير المتخذة.

وبينّ ابن معمر أن الزيادة الطبيعية في حجم العمل أدى الى تضاعف عدد الشاحنات عنه في الأعوام الماضية بسبب اتساع المناطق الحرة في دولة الإمارات ، حيث لم تعد الحركة مقتصرة على دبي وبرغم ذلك فالإجراءات تتم في المنفذ دون أية تعقيدات ، حيث ان مايراد للمنفذ من وسائل نقل مكتملة الأوراق خلال الدوام الرسمي تنهى إجراءاتها في اليوم ذاته، أما مايرد بعد ذلك فيتم إنهاء إجراءاتها في صبيحة اليوم التالي ، لهذا من الطبيعي أن تكون الساحة مكتظة بالسيارات ، كما أنه تم تركيب جهاز الكشف الإشعاعي بهدف إنهاء الإجراءات بأسرع وقت ممكن،مؤكدا أنه سيتم قريبا القيام بالتوسعة اللازمة لاستيعاب الحاجة المستقبلية للمنفذ.

وأضاف إن الإجراءات المعمول بها في المركز تتفق وما تم عليه في إطار مجلس التعاون الخليجي وتسهيل انتقال البضائع الى دول المجلس،مشيراً إلى أن الهدف من طلب التراخيص الصناعية هو إنشاء قاعدة بيانات عن المنشآت الخليجية للمساعدة في فسح الإرساليات والتعميم على المنافذ البحرية والبرية والجوية في حال ورودها لتمييزها عن المنتجات الأجنبية ومنتجات المناطق الحرة،وذلك في ظل تحفظ الوفد الإماراتي على توصية لجنة الاتحاد الجمركي في اجتماعها الثلاثين المنعقد أوائل شهر فبراير من العام الماضي والمتضمن أن تقوم الدول الأعضاء بموافاة الأمانة العامة خلال شهرين من تاريخ الاجتماع بأسماء المصانع المقامة بالمناطق الحرة فيها لتعميمها على الدول الأعضاء.

واوضح السفير السعودي أن أعتراض دولة الإمارات على المقترح الخليجي حول البضائع الأمريكية المعفاه من الرسوم، نوقش في الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة الاتحاد الجمركي للدول الخليجية المنعقد في الفترة من 1 الى 3 ربيع الثاني 1427 ه تحت البند(كيفية التعامل مع الاستثناء من مبدأ التفاوض الجماعي ومن التزامات الاتحاد الجمركي لدول المجلس)، مؤكداً أن النظام الجمركي الموحد للدول الأعضاء بالمجلس حدد المستوردات المعفاة من الرسوم الجمركية حيث نصت المادة التاسعة منه على أن تخضع البضائع التي تدخل الى الدولة للضرائب والرسوم الجمركية بموجب التعرفة الجمركية الموحدة وللرسوم المقررة إلا ما يستثنى منها بموجب أحكام هذا النظام أو بموجب الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس أو أي اتفاقية دولية أخرى في إطار المجلس.

واضاف أن أي اتفاق مخالف لذلك سيتم استيفاء الرسوم الجمركية على مستورداته ، سواء كانت واردة من أمريكا أو اي دولة أخرى بموجب اتفاقية ثنائية، موضحاً أنه تم الاتفاق أن تعامل البضائع الأمريكية خلال الفترة الانتقالية وفق متطلبات نقطة الدخول الواحدة كغيرها من البضائع الأجنبية الأخرى ، حيث تحصل الرسوم المقررة عليها عند انتقالها إلى احدى دول المجلس.

بواقع 1,60 ريال للسهم الواحد
بنك الرياض يوزع مليار ريال على المساهمين أرباحاً للنصف الأول

أعلن راشد العبدالعزيز الراشد رئيس مجلس إدارة بنك الرياض أن مجلس الإدارة قرر توزيع 1000 مليون ريال بواقع 1,60 ريال للسهم الواحد وذلك كأرباح مرحلية نصف سنوية من أرباح البنك عن عام 2006م، مقارنة ب 800 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي.

وقال إن توزيع الأرباح استمراراً لتوجه البنك في تحقيق عوائد مجزية لمساهميه المواطنين بحكم أنه منشأة وطنية تمثل أحد روافد الاقتصاد الوطني وداعم رئيسي لتمكين المواطنين من الاستثمار محلياً.

ونوه رئيس مجلس الإدارة إلى أن ما تم صرفه من أرباح لسنوات مضت والأسهم التي منحت للمساهمين حتى تاريخه ومنها سهما منحة خلال عام تشكل مجتمعة عائد مجز على استثمار وطني مقارنة بما يمكن أن تكون عليه العوائد على الاستثمارات الخارجية المشابهة.

وذكر الراشد أن أحقية هذه الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين بسجلات مساهمي البنك في اليوم الموافق 30/6/2006م، وأن البنك سيبدأ في صرف هذه الأرباح بداية من يوم الاثنين 14/6/1427ه الموافق 10/7/2006م.

وأضاف الراشد أن توزيع الأرباح نصف السنوية يؤكد نهج البنك على تنمية العائد للمساهمين، وإشراكهم في النجاحات التي يحققها البنك، ويؤكد ذلك توزيع البنك سهم منحة لكل أربعة أسهم خلال الربع الأول من عام 2005م وسهم آخر مقابل أربعة أسهم في الربع الأول لعام 2006م ليصبح عدد الأسهم المصدرة للبنك 625 مليون سهم.

«نقل الكيماويات» توقع اتفاقيات لبناء 6 ناقلات بقيمة 1,1 مليار ريال مع خيارات لشراء سفن إضافية

وقعت الشركة الوطنية لنقل الكيماويات احدى الشركات التابعة للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري أمس اتفاقيات بناء (6) ناقلات للبتروكيماويات مع حوض شينا لبناء السفن في كوريا الجنوبية وذلك بقيمة اجمالية تقارب 1,130 مليون ريال.

ووقعت الشركة ايضاً عقود خيارات لبناء سفن اضافية سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

وكانت الشركة أعلنت قبل أسبوعين موافقة مجلس ادارة الشركة الوطنية لنقل الكيماويات على الدخول في مفاوضت مع أحد أحواض البناء في كوريا الجنوبية.

الجدير بالذكر ان الشركة الوطنية لنقل الكيماويات هي شركة ذات مسؤولية محدودة رأسمالها (500) مليون ريال مملوكة لكل من الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (80٪ ) وشركة سابك (20٪ ) وتمتلك الشركة أسطولاً ضخماً من الناقلات المتخصصة لنقل البتروكيماويات وتقوم الشركة بتشغيل الجزء الأعظم من أسطولها مع شركة أودفال النرويجية حيث يمثلان سوياً المرتبة الأولى عالميا في هذا المجال، ويخدم أسطول الشركة أكثرمن (150) ميناءً دولياً تغطي معظم مناطق العالم وخاصة موانئ الخليج العربي والبحر الأبيض المتوسط وشمال غرب أوروبا وافريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية والشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية وأستراليا. ويتوقع المراقبون ان تحقق الشركة نجاحاً متميزاً في مجال نقل البتروكيماويات بسبب تنوع ناقلات الاسطول من حيث الحجم والمواصفات وكذلك للخطط الاستراتيجية الجيدة التي بدأت الشركة بتنفيذها وتوقيعها لعقود بناء ناقلاتها منذ العام 2003م وبأسعار منافسة وتوقيت مناسب سيمكنها من تسلم وتشغيل الناقلات في ذروة تحسن أسعار نقل البتروكيماويات.نت.

«نقل الكيماويات» توقع اتفاقيات لبناء 6 ناقلات بقيمة 1,1 مليار ريال مع خيارات لشراء سفن إضافية

وقعت الشركة الوطنية لنقل الكيماويات احدى الشركات التابعة للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري أمس اتفاقيات بناء (6) ناقلات للبتروكيماويات مع حوض شينا لبناء السفن في كوريا الجنوبية وذلك بقيمة اجمالية تقارب 1,130 مليون ريال.

ووقعت الشركة ايضاً عقود خيارات لبناء سفن اضافية سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

وكانت الشركة أعلنت قبل أسبوعين موافقة مجلس ادارة الشركة الوطنية لنقل الكيماويات على الدخول في مفاوضت مع أحد أحواض البناء في كوريا الجنوبية.

الجدير بالذكر ان الشركة الوطنية لنقل الكيماويات هي شركة ذات مسؤولية محدودة رأسمالها (500) مليون ريال مملوكة لكل من الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (80٪ ) وشركة سابك (20٪ ) وتمتلك الشركة أسطولاً ضخماً من الناقلات المتخصصة لنقل البتروكيماويات وتقوم الشركة بتشغيل الجزء الأعظم من أسطولها مع شركة أودفال النرويجية حيث يمثلان سوياً المرتبة الأولى عالميا في هذا المجال، ويخدم أسطول الشركة أكثرمن (150) ميناءً دولياً تغطي معظم مناطق العالم وخاصة موانئ الخليج العربي والبحر الأبيض المتوسط وشمال غرب أوروبا وافريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية والشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية وأستراليا. ويتوقع المراقبون ان تحقق الشركة نجاحاً متميزاً في مجال نقل البتروكيماويات بسبب تنوع ناقلات الاسطول من حيث الحجم والمواصفات وكذلك للخطط الاستراتيجية الجيدة التي بدأت الشركة بتنفيذها وتوقيعها لعقود بناء ناقلاتها منذ العام 2003م وبأسعار منافسة وتوقيت مناسب سيمكنها من تسلم وتشغيل الناقلات في ذروة تحسن أسعار نقل البتروكيماويات.نت.

«اسمنت العربية» توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع جديد

وقعت شركة الإسمنت العربية مذكرة تفاهم مع مجموعة إيتال سمنتي لإنشاء مصنع بالمنطقة الغربية بطاقة إنتاجية تزيد على عشرة آلاف طن يومياً وذلك تنفيذاً لاتفاقية التعاون الموقعة بين الطرفين في العام الماضي والتي تهدف إلى الاستثمار المشترك في مجال تشييد مصانع إسمنت في منطقة الشرق الأوسط.

المستثمر المتورط والمضارب المتهم تقاسما عبء تسوية الأزمة
إسدال الستار على ملف محفظة ال6 ملايين ريال ودياً

الرياض - بادي البدراني:
أسدل الستار امس، على ملف المحفظة المالية المقدرة ب 6 ملايين ريال التابعة لأحد المستثمرين في سوق الأسهم المحلية، حيث أقدمت أطراف النزاع على تسوية الأزمة التي أرقت القطاع المصرفي والمتعاملين بالسوق خلال الأسابيع الماضية.

وعلمت «الرياض»، أن المضارب المتهم أقر أنه أوعز لموظف المصرف (المتورط الثالث بالقضية) بالدخول على المحفظة وتنفيذ أوامر شراء، معتمداً بذلك على اتفاق شفهي بينه وبين المالك الأصلي للمحفظة المالية، وعلى معرفته بالموظف الوسيط الذي يتعامل معه بشكل مستمر، دون أن يصدر من مالك المحفظة أي أمر خطي بهذا التصرف، الأمر الذي دعاه للجوء للإجراءات القضائية بعد انهيار سوق الاسهم وفقدان محفظته لأكثر من نصف قيمتها.

وبموجب الاتفاق الذي توصلت اليه كافة الأطراف، يتقاسم المستثمر المتورط والمضارب المتهم عبء تسوية الأزمة، حيث وافق الثاني على دفع تعويض يقدرّ بنحو 3 ملايين ريال للأول تمثل نصف قيمة المحفظة وفروقات سعر الشراء السابق والسعر الحالي للسهم المنفذ عليه الأمر، وهو المبلغ الذي قبله مالك المحفظة دون أي قيود تذكر.

ولم ترغب المصادر التي أدلت ل «الرياض» بهذه التفاصيل، الكشف عن الموقف المنتظر لموظف المصرف الوسيط في هذه العملية، ومدى قبوله برشوة مالية نظير تنفيذ أمر الشراء، إلا أنها أكدت على أن دوره لا يتعدىّ كونه منفذاً لأوامر الشراء والبيع لواحد من أشهر المضاربين في سوق الأسهم المحلية.

وبهذه التسوية تنتهي أشهر قضايا المحافظ الاستثمارية بسوق الاسهم المحلية التي شهدت خلال الأيام الماضية تحقيقات موسعة للوقوف على كافة تفاصيلها، التي أثيرت عقب اتهام أحد المستثمرين مصرفا محليا بالتلاعب في محفظته عن طريق موظف داخل المصرف نفسه.

وشهد ملف القضية، اتهام المصرف أحد كبار المضاربين في سوق الأسهم بالدخول على محفظة المستثمر المتورط عن طريق الموظف بعد إبلاغه برقم المحفظة الاستثمارية، كما أكد المصرف أن المستثمر نفسه كان على علم بهذا التحرك، الأمر الذي أثار الشكوك حينها حول طبيعة العلاقة بين المضاربين الكبار والمستثمرين في سوق الاسهم المحلية، وترك المجال مفتوحاً للشكوك أيضاً حول مدى صحة تلقي موظفي البنوك أوامر من بعض المضاربين بإجراء أوامر بيع وشراء في محافظ أخرى ليس لديهم حق التصرف فيها ولا إدارتها، وكأنها صدرت بالفعل من صاحب المحفظة نفسه، دون أن يكون هناك أي مستندات أو وثائق مكتوبة بين مصدر الأمر والموظف نفسه.