عبر ضخ سيولة بقيمة 30.8 مليار ريال
المؤشر يواصل رحلة الصعود ويغلق على 12610 نقاط

أبها: محمود مشارقة
واصلت سوق الأسهم السعودية رحلة الصعود وسط تداولات نشطة للسوق أمس قادها قطاع البنوك وأغلق المؤشر على 12610 نقاط مسجلا ارتفاعا نسبته 1.01% أي ما يعادل 126 نقطة.
فيما جرى تداول 407 ملايين سهم بقيمة 30.8 مليار ريال نفذت عبر 593 ألف نقطة. وطال الارتفاع أسعار أسهم 27 شركة في مقابل تراجع أسهم 50 شركة.
وتأتي السيولة المرتفعة في السوق لليوم الثالث على التوالي بعد تطبيق قرار تخفيض عمولة التداولات بنسبة 20%. ورغم محافظة بعض الأسهم القيادية على الاتجاه الإيجابي للمؤشر إلا أن السوق شهدت أمس عمليات بيع لجني الأرباح على أسهم شركات المضاربة الأمر الذي انعكس على أداء قطاع الزراعة بشكل رئيسي.
وبإغلاق الأمس يكون المؤشر قد قلص خسائره منذ بداية العام الجاري إلى 4102 نقطة أي ما نسبته 24.55%.
إلى ذلك يترقب المتعاملون في السوق نتائج أرباح الشركات للربع الثاني من العام الجاري وسط تفاؤل بانعكاسها إيجابيا على السوق خصوصا في الشركات القيادية مثل سابك والاتصالات والبنوك.
قطاعيا سجل مؤشر البنوك ارتفاعا قاربت نسبته 3%، بقيادة سهم الراجحي الصاعد بنسبة 8.06%.
كما صعد قطاع التأمين بنسبة 2.73% ثم الاتصالات 0.55%، والصناعة 0.5%، في المقابل سجل قطاع الزراعة أعلى نسبة هبوط في تداولات أمس مع اتجاه بعض المستثمرين للبيع بغية جني الأرباح، كما تراجع الكهرباء 3.16% بتداول 30.5 مليون سهم للشركة.
كما تراجع قطاع الخدمات 0.37%، في حين استحوذ سهم المواشي المكيرش على أعلى كمية تداول بلغت 34.3 مليون سهم، فيما كان سهم الراجحي الأكثر نشاطا حسب القيمة والتي بلغت 2.15 مليار ريال.

مملوكة للدولة وتطرح جزءاً من أسهمها للاكتتاب العام بعد 5 سنوات
اتجاه لتأسيس شركة طبية لتأمين احتياجات القطاعات الصحية الحكومية

الرياض: سعيد الدرعان
تعتزم الحكومة السعودية تأسيس شركة وطنية مساهمة "مملوكة للدولة بالكامل" لتأمين الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية وتوصيلها وخزنها لمصلحة القطاعات الحكومية على أن ينظر
في طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام بعد مضي 5 سنوات من التأسيس وفقا لنظامي الشركات وهيئة السوق المالية.
وكشفت مصادر اقتصادية مطلعة لـ"الوطن" أن تأسيس الشركة جاء بناءً على قرار مجلس الوزراء حيث تم تكليف مجلس الخدمات الصحية بإعداد دراسة جدوى اقتصادية متكاملة للمشروع خلال 4 أشهر بدءا من شهر يونيو الحالي وتشكيل فريق عمل متخصص يضم في عضويته ممثلا عن صندوق الاستثمارات العامة بغرض تحديد رأس مال الشركة والجهات المشاركة في التأسيس ليتم بعدها إحالة المشروع إلى صندوق الاستثمارات العامة لدراستها لإبداء الرأي في جدوى إنشائها لتحال إلى وزارة التجارة والصناعة تمهيدا لرفعها إلى المقام السامي.
وسيتم تشكيل مجلس إدارة للشركة بتمثيل من الجهات المستفيدة ووزارة المالية وذوي الخبرة حيث يقوم مجلس الإدارة المشكل بوضع السياسة العامة للشراء الموحد وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لعمل الشركة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن القرار ألزم الجهات الصحية الحكومية بتوفير احتياجاتها من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية حصريا على الشركة المزمع إنشاؤها وفق أدلة موحدة لاحتياجات كل جهة توافقا مع سياسة التنسيق والتكامل المعتمدة من مجلس الخدمات الصحية ، وأيضا لتفادي فتح السوق السعودي لتجارب شركات الأدوية المصنعة والآثار والمخاطر المتوقعة جراء ذلك وارتفاع كلفة صيانة الأجهزة الطبية.
ونص القرار على التزام الشركة بتوفير احتياجات القطاعات الصحية الحكومية مقابل نسبة تضاف إلى سعر الشراء الحقيقي على أن تتم مراجعة وتحديث النسبة المضافة بشكل دوري، فيما يحق للقطاعات الصحية الحكومية التأمين المباشر للمشتريات من خلال شركات محلية أو أجنبية على حساب الشركة في حال عدم تمكنها من توفير هذا المشتريات بما لا يتجاوز 10% من الاعتمادات المخصصة في الميزانية لهذه الجهات.
كما تقوم الشركة بتأمين احتياجات القطاعات الصحية من الأدوية والأجهزة الطبية من خلال الشراء الموحد من جميع مصادر الشراء المتاحة من شركات الأدوية أو بالدخول في منافسات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي.
من جانبه قال عضو مجلس الخدمات الصحية سلطان صالح "إن الدولة خطت خطوات كبيرة في مجال الإصلاحات الاقتصادية من خلال عمليات التخصيص لعدد كبير من القطاعات إذ إن تأسيس شركة مملوكة بالكامل للدولة يشكل خطرا على المستثمرين في القطاع الصحي والأدوية ولا يمثل منافسة عادلة ما بين الدولة والقطاع الخاص. وأضاف صالح "نرغب أن تكون الدولة شريكا للقطاع الخاص. إذ إننا في حاجة ماسة لقيام شركة قوية في قطاع الأدوية والتأمين بحيث تصبح الدولة راعياً وشريكاً وليست المالك الرئيس للشركة".

طالبت بالتوسع في خطوط أنابيب لنقل المنتجات المكررة
لجنة في "الشورى" توصي بإشراك القطاع الخاص في مشروعات بترولية

الرياض: واس
ناقش مجلس الشورى خلال جلسته أمس، برئاسة الدكتور صالح بن حميد تقرير الأداء السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية، حيث استمع المجلس إلى تقرير من نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة الدكتور محمد القنيبط.
وأوصت لجنة الشؤون الاقتصادية في المجلس بضرورة إشراك القطاع الخاص في بعض النشاطات البترولية والتي تنسجم مع استراتيجية التخصيص. وطالبت اللجنة بدراسة التوسع في إنشاء خطوط أنابيب لنقل المنتجات المكررة.
وأشار بيان المجلس إلى أن الأعضاء استشعروا الريادة لقطاع البترول في الاقتصاد الوطني من خلال توفير الإيرادات لخزينة الدولة ودعمه لميزان المدفوعات وارتباطه بدعم وتطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى والصناعات والمرافق، وأثاروا العديد من التساؤلات والملحوظات عن أداء الوزارة وأدوارها المنتظرة.
كما ناقش المجلس توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة التي ترى أنه بالرغم من المكانة الكبيرة للسعودية في قطاع البترول وامتلاكها لأكبر احتياطي عالمي، إلا أنه لا يوجد بها مركز مستقل لدراسات الطاقة لرصد التغيرات على الصعيد العالمي التي تؤثر على البترول ويرصد سياسات الدول المستهلكة والمنتجة والقيام بدراسات مستقبلية حول الطاقة وسياساتها ليكون المركز رافداً لمتخذي القرار وإطاراً لتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة.
واستمع المجلس إلى التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ قدمه رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالرحمن اليامي، حيث طالب الأعضاء بمواكبة المستجدات التي ظهرت على الساحة التجارية البحرية ومن أهمها الانفتاح التجاري على المستوى العالمي والاستثمارات الكبيرة في الموانئ خصوصا المجاورة منها ثم التحول في الاقتصاد الوطني من اقتصاد مستورد ومستهلك إلى اقتصاد منتج ومصدر.
كما طالبوا بإيجاد برامج عمل تعزز أداء الموانئ السعودية وتحقق لها زيادة الإيرادات وتشجيع الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة للأيدي الوطنية خاصة في ظل ما حظيت به الموانئ السعودية من تخصيص مبكر لأعمالها بدأ في عام 1417هـ واكتمل في عام 1420هـ وإسناد جميع أعمال أرصفة الموانئ إلى القطاع الخاص لإدارتها بأسلوب تجاري، وأيدوا تعزيز هذه الخطوة ومتابعة تقويمها بشكل دوري.
وقد أرجأ المجلس التصويت على توصيات اللجنة لحين إعدادها إيضاحا تجاه ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم على التقرير وذلك في جلسة مقبلة.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقريرين منفصلين من رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور بندر العيبان بشأن مشروع اتفاقية تعاون فني بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ومشروع آخر لمذكرة التعاون العلمي والفني بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وبعد المداولات أقرّ المجلس الاتفاقيتين.
كما استمع إلى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئية الدكتور عبدالرحمن السويلم بشأن طلب انضمام المملكة لمشروع بروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية التابع للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي حيث أقرّ البروتوكول في نهاية مداولاته.

القطريون يتجهون للشراء مع تدني سعره
سهم الريان يهبط مع زيادة عروض البيع من الخليجيين

الهفوف: عدنان الغزال
تسببت زيادة عروض بيع أسهم الخليجيين في مصرف الريان القطري إلى تدني سعره لنحو 17 ريالا قطريا للسهم في الوقت الذي كان يتوقع معه أن يصل سعره في أول أيام تداوله إلى 50 ريالا.
ومع بدء تداول السهم أمس، في سوق الدوحة للأوراق المالية أحجم القطريون عن البيع في حين اتجه كثير منهم إلى الشراء بسعر السوق بهدف الاستثمار.
وكان سهم "الريان" بدأ تداولات الأمس بسعر 18 ريالا فيما تذبذب صعودا وهبوطا خلال اليوم ليكون أدنى مستوى له عند 16 ريالا وأعلى مستوى عند 20 ريالا، بينما بلغ سعره في آخر صفقة 17 ريالا قطريا.
وأكد المستثمر السعودي عبدالخالق العليوي لـ "الوطن" أن زيادة عروض بيع أسهم المكتتبين الخليجيين في سوق الدوحة للأوراق القطرية والوسطاء وفروع البنوك القطرية تسببت في تدني سعر السهم صباح أمس إلى أقل من المتوقع بكثير، مؤكداً في الوقت ذاته إحجام القطريين عن بيع حصصهم لقناعتهم بأن السعر غير مناسب.
ولفت إلى أنه قبل عدة أيام من بدء التداول انتشرت أنباء وتوقعات ألا يقل سعر السهم عن 50 ريالاً قطرياً، الأمر الذي دفع الكثير من السعوديين بالتوجه لقطر لضمان بيع حصصهم مع بدء التداول.
وأبان العليوي أنه رصد أعدادا ليست بالقليلة من القطريين في سوق الدوحة للأوراق المالية يشترون كميات كبيرة من الأسهم بسعر الشاشة بهدف استثمارها.
وأشار المستثمر السعودي رمزي الموسى إلى أن سعر السهم المنخفض أمس لا يتناسب مع مزايا المصرف، باعتبار أن رأسماله المصرح به والبالغ 7.5 مليارات ريال قطري موزعة على 750 مليون سهم.
وقد طرح المصرف 412.5 مليون سهم من رأس المال للاكتتاب العام بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد، يدفع 50% منها للاكتتاب، حيث تبلغ القيمة الاسمية لرأس المال المطروح 4.125 مليارات ريال قطري تشكل 55%.
وكانت السعودية احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد المكتتبين، إذ شكلت نسبة 51% من إجمالي عدد المكتتبين.

عافية ترفع رأس مالها إلى 500 مليون ريال استعدادا لطرحها للاكتتاب العام

اليوم ـ الدمام

اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة عافية العالمية المنعقدة امس برئاسة يوسف محمد علي رضا ـ رئيس مجلس الادارة وحضور اعضاء المجلس الموقرين بالاجماع زيادة رأسمال الشركة من 250 مليون ريال الى 500 مليون ريال وذلك باصدار 25 مليون سهم اضافي بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد تسدد قيمتها بتحويل مبلغ 250 مليون ريال من بند ارباح متراكمة الى بند رأسمال الشركة وتوزع على مؤسسي الشركة مجانا وذلك بالتساوي بنسبة ما يملكه كل مؤسس من رأس المال بواقع (سهم واحد) لكل (سهم مملوك). كما وافقت الجمعية العادية بالاجماع على حسابات الشركة وتقرير مجلس الادارة وبند ابراء الذمة.
وقال د. عبدالرؤوف محمد مناع ـ عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة عافية العالمية ان مجلس ادارة الشركة قد افاد المؤسيين ان هذه الخطوة تأتي تمهيدا لطرح الشركة للاكتتاب العام، حيث تم تعيين مكتب للاستشارات المالية ويقوم حاليا بعملية تقييم الشركة واستكمال الاجراءات النظامية حسب متطلبات هيئة السوق المالية ووزارةالتجارة والصناعة، حيث يتوقع ان تتقدم الشركة بطلبها لهيئة السوق المالية قبل نهاية العام الجاري بمشيئة الله. وتجدر الاشارة الى ان مجموعة صافولا تمتلك حاليا 90 بالمائة من رأسمال شركة عافية العالمية وبقية الاسهم يملكها مساهمون سعوديون.

المواشي تتعاقد مع مكتبين لإعداد استراتيجية للشركة

احمد معيض - جدة

اكد رئيس مجلس ادارة شركة المواشي الامير الدكتور مشعل بن عبد الله بن تركي بن عبد العزيز ال سعود التعاقد مع احد المكاتب الاستشارية لوضع استراتيجية جديدة للمراقبة المالية الداخلية للشركة والتعاقد مع مكتب آخر لإجراء المراجعة المالية للشركة عن السنوات الماضية . ويأتي هذا التعاقد بعد اعلان الامير الدكتور مشعل بن عبد الله بن تركي بن عبد العزيز ال سعود في مؤتمر صحفي سابق عن رغبته في التعاقد مع مدققي حسابات ليقوموا بتدقيق حسابات شركة المواشي واعادة تنظيم الهيكل الاداري والمالي للشركة واجراء مراجعة حسابية ومالية للسنوات الماضية للشركات وبالذات العشر الاخيرة منها ولتحديد أسباب الخسائر التي تعرضت لها الشركة.

«نماء للكيماويات» تقرر منح سهم مجاني لكل ثمانية أسهم



قال رئيس مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات سعود عبدالعزيز القصيبي إن مجلس إدارة الشركة أوصى بمنح سهم واحد مجانا مقابل كل ثمانية أسهم مملوكة ، وسيترتب على ذلك زيادة رأسمال الشركة بنسبة 12.5بالمائة أي بمقدار 85 مليون ريال ليصبح رأسمال الشركة الجديد بعد الزيادة 765 مليون ريال. وسوف تعلن الشركة في وقت لاحق عن موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لاقرار المنحة وزيادة رأس المال بعد اخذ موافقة الجهات الرسمية وأضاف رئيس مجلس الإدارة إن ذلك يأتي بعد إقرار جمعية (نماء) غير العادية الأخير بدمج شركة جنا في شركة نماء للكيماويات وتطلع الشركة بزيادة عدد المشاريع العاملة لديها بالإضافة إلى توسعات طاقات المصانع الإنتاجية.

اليوم الثلاثاء بمدينة جدة
بنك الجزيرة يعقد جمعيته العامة التاسعة والثلاثين غير العادية


جدة - الجزيرة:
يعقد بنك الجزيرة - بمشيئة الله تعالى - اليوم الثلاثاء 24 جمادى الأولى 1427هـ الموافق 20 يونيو 2006م في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بفندق كراون بلازا في مدينة جدة جمعيته العامة غير العادية (التاسعة والثلاثين) بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، حيث سيتم - بمشيئة الله - التصويت على عدد من المواضيع المعروضة على جدول أعمال الاجتماع.