181% زيادة في أرباح السعودي للاستثمار في النصف الأول
الرياض : الوطن
ارتفعت أرباح البنك السعودي للاستثمار الصافية بنسبة 181% خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 1.37 مليار ريال مقارنة بـ490 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ ربح السهم 5.73 ريالات مقارنة بـ2.04 ريال لنفس الفترة من العام السابق.
وارتفعت أتعاب الخدمات البنكية بنسبة 79.6% عمّا تم تحقيقه خلال نفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 492.9 مليون ريال، فيما ارتفعت أرباح المتاجرة بالعملات الأجنبية بنسبة 92.8% لتصل إلى 20.3 مليون ريال.
وبلغت مكاسب بيع الاستثمارات 667.2 مليون ريال وبذلك ارتفع إجمالي دخل العمليات ليصل إلى 1.67 مليار ريال.
وانعكست هذه النتائج على العائد على حقوق المساهمين الذي بلغ 50.74 % والعائد على متوسط الموجودات 7.06 % مقابل 24.69 % و 3.16 % على التوالي في العام السابق.
وارتفع صافي رصيد القروض والسلف ليصل إلى 19.3 مليار ريال مقارنة بنحو 17.1 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي أي بزيادة 12.36%.
وفي جانب المطلوبات ارتفعت ودائع العملاء لتصل إلى 26.94 مليار ريال مقارنة بـ 24.46 مليار ريال أي بنسبة زيادة بلغت 10.15%.
وقال مدير عام البنك سعود الصالح إن هذه النتائج جاءت نتيجة توسع البنك في تقديم خدماته وتنوعها مما ساعد على تلبية احتياجات عملائه من الشركات والأفراد، مشيرا إلى أن الربع الثاني من العام الجاري شهد افتتاح عدد من الفروع الجديدة.

1.3 مليار ريال أرباح بنك الجزيرة في النصف الأول بزيادة 430%
جدة: الوطن
حقق بنك الجزيرة أرباحا صافية عن النصف الأول من العام الجاري بلغت 1.34 مليار ريال مقارنة بـ254 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي أي بنسبة زيادة بلغت 430% وذلك بعد خصم مبلغ 100 مليون ريال لصالح برنامج "خير الجزيرة لأهل الجزيرة" لأعمال خيرية تنموية موجهة للمجتمع السعودي.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك عبدالمنعم الراشد، إن ربحية السهم ارتفعت إلى 11.98 ريالا مقارنة بـ 2.26 ريال لنفس الفترة من العام الماضي، بينما ارتفع إجمالي دخل العمليات إلى 1.71 مليار ريال مقارنة بمبلغ 484 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 255% عن نفس الفترة من عام 2005م.
وأكد الراشد أن هذه النجاحات ستعزز جهود البنك في خدمة المجتمع وأن برامج بنك الجزيرة الخيرية التنموية ستستمر وتكون جزءاً من إستراتيجية البنك المستقبلية.
من جهته قال الرئيس التنفيذي للبنك مشاري المشاري: " تمكنا من تحقيق أرباح بلغت 664.2 مليون ريال للربع الثاني من العام الجاري بزيادة270% عن نفس الفترة من العام الماضي وذلك بعد خصم مبلغ 100 مليون ريال سعودي المتبرع به لصالح برنامج "خير الجزيرة لأهل الجزيرة".

حسب دراسة حديثة أعدها مجلس الغرف السعودية
1,3 تريليون ريال حجم الاستثمارات العقارية في المملكة وتوقعات بنمو سنوي يبلغ 2,9٪


كتب - إبراهيم القرناس:
قال مجلس الغرف السعودية إن حجم الاستثمار في سوق العقار بالمملكة بلغ 1,3 تريليون ريال، مرجعاً أسباب هذا الانتعاش إلى الهجرة المعاكسة واللجوء إلى الاستثمار الداخلي بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر.
وتوقعت دراسة حديثة أعدها مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية مؤخراً أن يرتفع حجم هذه الاستثمارات بواقع 2,9 في المائة سنوياً في ظل النمو السكاني المتزايد الذي تشهده المملكة.

ورأت الدراسة أن يحقق القطاع العقاري نمواً يصل إلى 6,7 في المائة خلال الخمس سنوات المقبلة نتيجة ارتفاع أعداد المشاريع التجارية والسكنية، فضلاً عن الطلب على شراء الأراضي والمساكن من قبل المواطنين.

وأوضحت الدراسة أن هناك دوراً كبيراً يقوم به الصندوق العقاري الذي يتبع للدولة في هذا النمو، حيث يتمتع بوضع استثماري مستقر ومتنامٍ بعكس المجالات الاستثمارية الأخرى التي تحقق مكاسب عالية لكنها غير مضمونة.

260 مليارا حجم الاصول.. و 200 مليار استثماراتها
15 % نمو متوقع للصناعة المالية الإسلامية في 2006

حامد عمر العطاس (جدة)
توقع خبير سعودي ان تشهد الصناعة المالية الإسلامية نموا يتجاوز 15% لعام 2006م في ظل ما يشهده هذا القطاع من نمو وتوسع كبيرين، حيث بلغ عدد البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية اكثر من 267 مؤسسة في 48 دولة في مختلف دول العالم بإستثمارات اجمالية تزيد على 200 مليار دولار لعام 2005م.
وقال ياسر سعود دهلوي المدير التنفيذي لدار المراجعة الشرعية إن حجم الاصول في هذه الصناعة يقدر باكثر من 260 مليار دولار وفقاً للإحصائيات الصادرة في هذا الخصوص، مشيراً إلى أن مشاركة الدار في الفعاليات الإسلامية المختلفة تأتي في إطار نشر الوعي بالمصرفية الإسلامية و بالقطاع المالي الإسلامي والمساهمة في تطوير وتعزيز النظام الاقتصادي الاسلامي و بيئة العمل الاسلامية وهو من الاهداف الرئيسية للدار، حيث شاركت الدار في الملتقى الذي نظمه المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية تحت عنوان «تطوير القطاع المالي الإسلامي» في الكويت لمناقشة مسودة الخطة الاستراتيجية العشرية لصناعة الخدمات المالية الإسلامية.
ويرأس مجلس إدارة الدار فضيلة الدكتور محمد بن علي القري، وتشرف على اعمالها هيئة شرعية برئاسة فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع وعضوية فضيلة الدكتور عبد الله المصلح، و الدار عضو مشارك في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وهي المرجعية المحورية التي يعول عليها في إعداد وإصدار معايير المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
و الجدير بالذكر أن دار المراجعة الشرعية قد تم تأسيسها كجهة مستقلة و كمؤسسة داعمة للصناعة المالية الإسلامية لتقديم خدمات المراجعة الشرعية للمصارف والمؤسسات المالية الاسلامية فى إطار مهنى ومؤسسى يعتمد بشكل أساسى على الخبرة التراكمية لصناعة المال الإسلامية وجهود المجامع ومرجعيات الصناعة، بهدف العمل على تحقيق افضل مستويات الجودة والتناسق في التطبيقات العملية للحلول المالية والاقتصادية المتوافقة مع الاحكام الشرعية الاسلامية.

المملكة تحتل المركز الثالث اسلامياً في ملاءمة البيئة الاقتصادية

اشرف مخيمر (القاهرة)
احتلت المملكة المرتبة الثالثة على مستوى الدول الإسلامية الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية البالغ عددهم 56 دولة من حيث مدى ملاءمة بيئتها الاقتصادية للقيام بنشاطات تجارية لعام 2005. جاء ذلك ضمن أحدث إحصاءات صدرت عن البنك الإسلامي للتنمية واعتمد هذا التصنيف على عدة عوامل شملت سهولة القيام بنشاط تجاري وبدء مشروع تجاري والتعامل مع التراخيص والتعيين وتسجيل الممتلكات والحصول على ائتمان وحماية المستثمرين ودفع الضرائب والاتجار عبر الحدود وتنفيذ العقود وإنهاء العمل التجاري.
أظهرت الإحصاءات ان ماليزيا جاءت في المرتبة الأولى بين الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية من حيث مدى ملاءمة بيئتها الاقتصادية للقيام بنشاطات تجارية سنة 2005 تلتها المالديف ثم المملكة والكويت والامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وتونس وباكستان وبنجلاديش.
من ناحية ثانية أشار تقرير حديث للبنك الإسلامي للتنمية إلى ان النمو الاقتصادي في مجموعة الدول الأعضاء في البنك تباطأ انسجاما مع الاتجاهات العالمية، من 6.2% عام 2004 إلى 5.5% عام 2005، ويتوقع ان يرتفع إلى 5.8% عام 2006 .
ويتوقع ان يتسارع هذا النمو ليصل إلى 7.9% عام 2006م، وارتفع التضخم في مجموعة الدول الأعضاء بــ 2005م، وكان التضخم في الدول الأعضاء اعلى منه في الدول النامية بنسبة 2.5% عام 2005م، ومن شأن التضخم المستمر والأعلى نسبيا في الدول الأعضاء ان يزعزع جهود مكافحة الفقر في هذه الدول، وان يضعف القدرة التنافسية لصادراتها. وأوضح التقرير انه بالرغم من ان معدل الادخار الوطني في مجموعة الدول الأعضاء في البنك يشهد زيادة تدريجية اذ وصل إلى 27.7% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2005م، فان التفاوت في هذا المعدل بالمقارنة مع الدول النامية الأخرى يسجل زيادة مطردة من 38 نقطة أساسية في عام 2000م، إلى 3.2% عام 2005م، اما معدل الاستثمار العام في مجموعة الدول الأعضاء، فلم يسجل ركودا في السنوات الخمس الماضية فحسب بل تزايد اختلافه أيضا عن معدل الاستثمار العام في الدول النامية الأخرى، ويبدو ان معدل الاستثمار للقطاع الخاص في مجموعة الدول الأعضاء قد ركد في العامين المنصرمين، وهذا الاتجاه في معدلات الادخار والاستثمار يؤكد الحاجة إلى تطبيق مجموعة جديدة من الإصلاحات الهيكلية والإصلاحات في مجال السياسات، لتعزيز العودة إلى تسجيل معدل نمو مرتفع طويل الأجل، فضلا عن استئناف نشاط القطاع الخاص. وأضاف ان فائض الحساب الجاري للدول الأعضاء ارتفع من 5.5% من إجمالي الناتج المحلي عام 2004 إلى 9.6% عام 2005، ويتوقع ان يرتفع مرة أخرى إلى 11.3% عام 2006م، ويعكس تزايد هذا الفائض أساسا ارتفاع إيرادات الدول الأعضاء المصدرة للنفط، وفي مقابل ذلك انخفض العجز في الحساب الجاري للدول الأعضاء الأقل نموا من 4.6% من إجمالي الناتج المحلي عام 2004م إلى 3.9% عام 2005، ويتوقع ان ينخفض إلى 1.7% عام 2006م، ويعكس انخفاض العجز في الحساب الجاري بالدول الأعضاء الأقل نموا للأثر المزدوج لتخفيف أعباء الدين في إطار المبادرات المعنية، بمساعدة الدول الفقيرة المثقلة بالديون،وتقلص العجز التجاري الذي طفق يتراجع بالتدريج اعتبار من عام 2003م ويتوقع ان يحقق التوازن عام 2006م، وتراوحت الزيادة السنوية في رصيد الديون الخارجية للدول الأعضاء الأقل نموا، في السنوات الأخيرة، بين 3 و4 بلايين دولار أمريكي، وهي زيادة يمكن تحملها، لان نسبة خدمة الدين انخفضت بالتدرج من 12.8% عام 2000م إلى 7.7% عام 2006م.وذكر التقرير ان الصادرات الإجمالية للدول الأعضاء ارتفعت من 609 بلايين دولار أمريكي عام 2003 إلى 801 بليون دولار أمريكي عام 2004م، أي ما يمثل نموا بنسبة 31.5%.
وارتفع متوسط مستوى الصادرات البينية للدول الأعضاء من 1.13 بليون دولار أمريكي عام 2002م، إلى 1.96 بليون دولار عام 2004م، وبلغت قيمة صادرات خمس عشرة دولة من الدول الأعضاء أكثر من 88 بليون دولار أمريكي عام 2005م، وهو اعلى من متوسط عام 2004م، ويمثل ذلك حصة مقدارها 82% من إجمالي الصادرات البينية للدول الأعضاء.

الاتصالات السعودية تمنح هواوي تكنولوجيز عقداً لتركيب شبكة يو إم تي إس

* الرياض - الجزيرة:
منحت شركة الاتصالات السعودية، أكبر مقدم لخدمات الاتصالات النقالة في الشرق الأوسط عقداً لشركة هواوي تكنولوجيز المحدودة؛ الشركة العالمية التي تحتل مكانة الصدارة في تزويد شركات الاتصالات حول العالم بحلول شبكات اتصالات الجيل المقبل، وذلك لتنفيذ شبكة الجيل الثالث من الاتصالات في المملكة العربية السعودية.
وينص العقد المبرم بين الطرفين على أن تقوم هواوي تكنولوجيز بتزويد شركة الاتصالات السعودية بشبكة أساسية كاملة، علاوة على تزويد الجيل الجديد من (الوصلة بي) (NodeB)، وذلك لتمكينها من إطلاق خدمات الجيل الثالث في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية والمحافظة على مكانة الصدارة التي تحتلها فيها. وقررت شركة الاتصالات السعودية اختيار هواوي تكنولوجيز لتزويدها بهذه الحلول بعد أن أثبتت شبكة (سوفت سويتش) (Softswitch) النقالة التي بنتها هواوي تكنولوجيز سابقاً لشركة الاتصالات السعودية جدارتها وموثوقيتها وتحملها لحركة الذروة خلال موسم الحج هذا العام.
وفي هذا السياق، علق د. زياد ثامر العتيبي، نائب رئيس شركة الاتصالات السعودية بالقول: تبذل شركة الاتصالات السعودية كل ما في وسعها لتقدم لعملائها خدمات الجيل الثالث الفائقة عبر شبكة موثوقة؛ لذا فقد اخترنا تقنيات شركة هواوي تكنولوجيز بعد دراسة متأنية لأدائية وموثوقية حلول الجيل الثالث التي تقدمها، وبعد أن تحققنا من أنها تلبي كافة متطلباتنا واحتياجاتنا بالشكل الأمثل.
ويؤكد العقد الجديد المكانة العالمية الراسخة لشركة هواوي تكنولوجيز بوصفها مزوداً رائداً بحلول البنية التحتية لتقنية (يو إم تي إس). هذا ومن المعروف أن حلول هواوي تكنولوجيز تقلل النفقات الرأسمالية والتشغيلية للشركات المشغلة إلى أبعد الحدود، وتزودها بحلول شبكية وتغطية ذات مرونة فائقة.
ومن جانبه، قال لي هوانغ نائب رئيس هواوي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: يسرنا في هواوي أن نكون مزوداً رئيساً لشبكة الجيل الثالث الخاصة بشركة الاتصالات السعودية. وإننا على ثقة تامة من أن حلول الجيل الثالث الرائدة والمبتكرة التي نوفرها ستحقق قيمة مضافة للعملاء.