اتحاد الجزائريين احتجاجا على ارتفاع الأسعار الاستهلاكية

2007/08/21

أثار ارتفاع عام في أسعار السلع الاستهلاكية مخاوف لدى الأسر الجزائرية مما حذا بهيئات أرباب العمل ونقابات العمال بصياغة مقترحات لوضع حد لهذا التيار فيما نسبت الحكومة الحالة لعوامل خارجية وداخلية أثرت حتى في أسعار الفواكه والخضروات.

ليث أفلو لمغاربية في الجزائر- 21/08/2007

[صور غيتي] سيصعُب على المواطن الجزائري شراء قوته اليومي لو بقيت الحالة كما هي

حذا الارتفاع المتواصل لأسعار السلع الاستهلاكية الذي مازالت الأسر الجزائرية تعاني الأمرّين منه في بلادهم بهيئات العمل باقتراح حلول لوضع حد لهذه الحالة. فقد لجأ منتدى مديري الشركات الجزائري حتى إلى التوصية بإعادة تقييم الدينار الجزائري لاحتواء أزمة السلع المستوردة ولتعزيز القدرة الشرائية للمواطن. وهكذا صاغ الاتحاد رسالة إلى الحكومة ينصحها فيها بمشاركتها في التعامل مع "هذه الهواجس الخطيرة".

ويذكر أن الدينار الجزائري قد شهد تخفيضا حادا في قيمته في عام 1994 في إطار الهيكلة البنيوية التي اقترحها صندوق النقد الدولي لمنع إفلاس خزينة الحكومة في أعقاب الارتفاع الكبير لأسعار النفط. واقترح منتدى مديري الشركات اتخاذ أربعة تدابير لوضع حد للحالة الراهنة: إعادة تقييم العملة الوطنية وتخفيض الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات واقتطاع من أرباح الشركات و"كحل أخير" رفع الحد الأدنى للأجور المحدد حاليا في 120 يورو في الشهر.

ويتوقع أن يبلغ حجم الصادرات إلى الجزائر التي ارتفعت بشكل مهول في السنوات الأخيرة، 25 مليار دولار في 2007 وتعاني آثار ما بعد الانخفاض الحاد لقيمة الدولار مقارنة مع اليورو. وتُكتسب غالبية أرباح الجزائر من الخارج التي تشكل مبيعات الغاز والنفط 97% منها، بالدولار الأمريكي وهي العملة القياسية للتعامل في أسواق النفط فيما تأتي 60% من واردات البلاد من منطقة بلدان اليورو. وشهدت أسعار العديد من المواد الاستهلاكية العامة مثل الحبوب والحليب والزيت والذرة ارتفاعا حادا في الأسواق العالمية في الأسابيع الأخيرة حيث تجلت تداعيات آنية عليها في الجزائر. وقررت الحكومة الجزائرية مواصلة دعم القمح الطري والحليب وهما أكثر المواد استهلاكا على الصعيد الوطني رغم ارتفاع الأسعار.

رئيس اتحاد أرباب العمل الجزائري بوعلام مراكش قال إن مسألة الأجور تكتسي أهمية قصوى لتقوية القدرة الشرائية للمواطن. وقال إن الاتحاد قد قام بدراسة لتقييم جميع أصناف العاملين ويوصي بالسعي لتطبيق آليات لمعالجة مشكلة التضخم.

عبد العزيز مهاني رئيس الاتحاد الجزائري للصناعيين والمنتجين قال إنه يدعم مقترحات المنتدى. وأوضح "جمعيات أرباب العمل مصدر الأفكار والحلول للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي نواجهها". وأيد فكرة رفع الحد الأدنى للأجور: وقال "الناس لا يكفيهم 12 ألف دينار...نحن بحاجة إلى أن نبتكر حلا يجعل أسعار المواد الاستهلاكية مناسبة للجميع وليس فقط الخبز والحليب".

أما الأمين العام للاتحاد الجزائري للعمال عبد المجيد سيدي سعيد فقال "دراسة حالة السوق ووضع حد للارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الاستهلاكية خاصة البطاطس ليس مهمة شخص واحد وإنما هي مهمة الجميع. كل من يتأثر عليه ضم صوته من أجل البحث عن حل لهذه المشكلات وهذا لا يعني أنه علينا نزع المسؤولية عن الحكومة" في خطاب أخير له.

وفي يوم 15 غشت قامت الحكومة، وهي تعي مدى تأثر الشعب بارتفاع الأسعار الخيالية، بتشكيل لجنة خاصة لمراقبة توجهات السوق واقتراح تدابير تصحيحية مثل مواصلة دعم الحليب والخبز.

وأصدرت الحكومة بيانا تُعلن فيه أن "ارتفاع الأسعار سبب عوامل خارجية لا نتحكم فيها لكن أيضا بسبب عوامل داخلية تم رصدها ويتم التعامل معها تدريجيا".

حسبي الله ونعم الوكيل

سلمت يمناك


تقبــ مرـوري ـــل
الأنســ فراولة ــــة

يسلمووو وبالتأكيد موجة الغلا عامة

في جميع دول العالم والله يعين

الجميع على تحمل الغلا الذي تعوذ

منه نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم

يعطيك العافية يا كليوات

وموجة غلاء الأسعار عالمية

وعندنا وعندكم خير

الله يعطيك العافيه كليوات

الله يعطيكم العافية
مشكوووووووووووووووووورين عالمرور والاهتمام